به نقل از «آنا»

آنچه باید درباره رای شورای حقوق بشر علیه ایران بدانیم

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۴۶۲۴

گروه جهان خبرگزاری آنا- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی نشست ویژه‌ای که در تاریخ ۳ آذر برگزار شد، با طرح این ادعا که ایران درگیر «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» است، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به ایجاد مکانیسمی برای بررسی ابعاد این مسئله منجر می‌شود.
 
به این ترتیب، یک کمیته حقیقت‌یاب برای ثبت موارد نقض حقوق بشر در جریان ناآرامی‌هایی که از ۲۵ شهریور (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) در ایران آغاز شد، تشکیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
این نخستین بار در تاریخ شورای حقوق بشر است که این نهاد، نشستی ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد، اما پیش از آن در رابطه با سایر کشور‌ها ۳۴ نشست ویژه برگزار شده بود.

چند روز پس از برگزاری این نشست، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این کشور با هیئت حقیقت‌یابی که بر اساس تصمیم اخیر شورای حقوق بشر تشکیل خواهد شد، همکاری نخواهد کرد. وی به تصمیم دولت برای تشکیل یک «کمیته ملی» در ارتباط با بررسی اعتراضات اخیر اشاره کرد.

از آنجا که پیشتر، سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرده بود و با توجه به اینکه تشکیل هیئت حقیقت یاب، مکانیسم نسبتاً جدیدی است، توضیح تفاوت ها، هدف از اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی، تبعات احتمالی و گمانه زنی درباره راهکار ایران برای برون رفت از این چالش، ضرورت می‌یابد.

در همین راستا، خبرنگار آنا گفتگویی تفصیلی با «مسعود راعی» انجام داده تا حتی الامکان زوایای مختلف این موضوع روشن شود.

وی استاد تمام حقوق بین الملل و رئیس دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد است.

**به نظر می‌آید که اجماع سازی علیه ایران چه در شورای حقوق بشر، چه در مورد قطع همکاری پارلمان اروپا و چه بابت لغو احتمالی عضویت ایران در کمیسیون حقوق زن سازمان ملل، با هدف تحمیل هزینه حیثتی به این کشور انجام می‌شود، نظر شما در این باره چیست؟

برای نشان دادن جایگاه حیثیتی موضوع، از نظام بین المللی حقوق بشر شروع می‌کنم. به دلایل مختلف، امروزه نظام بین المللی حقوق بشر، یک نظام غالب جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، به گونه‌ای که برخی ادعا می‌کنند که ریل آینده حقوق بین الملل که حاکمیت محور بود، از این پس، حقوق بشر محور خواهد شد.

پیرامون این ادعا مباحث زیادی شکل گرفته و می‌گیرد ازجمله اینکه اساساً مشروعیت سیاسی یک نظام به حقوق بشر برمی گردد. به عبارت دیگر، چنانچه در گذشته مشروعیت یک نظام سیاسی با کودتا به چالش کشیده می‌شد، در دنیای امروز با حقوق بشر به چالش کشیده می‌شود. اگر در گذشته گفته می‌شد فلان نظام نامشروع است، چون محصول کودتا است، الان گفته می‌شود فلان نظام نامشروع است، چون ضدحقوق بشر است.

این لطمه تنها در بُعد آبرویی نیست بلکه بحث‌های شیعه هراسی، اسلام هراسی و بحث ناکارآمد جلوه دادن دین در عرصه حکومت داری را هم در پی دارد و این طور القا می‌کند که هر نوع تفکری که بخواهد در برابر تفکر لیبرال دموکراسی قد علم کند، خود به خود محکوم به شکست است

این مقدمه کوتاه نشانه جایگاه گسترده‌ای است که امروزه برای حقوق بشر درنظر گرفته شده و در قالب هنجار‌های اولیه، قواعد اولیه، قواعد ثانویه و نتیجه تَرازِ سنجش کشور‌ها و جایگاه آن‌ها است.

با این اوضاع و احوال، موضوع تنها حیثیت جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه بیم آن می‌رود که بحث مشروعیت نظام سیاسی هم مطرح بشود.

نکته دیگر آنکه ما از قبل هم چالش حقوق بشری را با شورا داشتیم و برای ایران گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین شده بود و وجود چنین گزارشگری تاحدودی بدنامی نقض حقوق بشر را به ایران نسبت می‌داد.

ما در این چارچوب تلاش‌هایی انجام دادیم ازجمله حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر به منظور تبیین مواضع ایران، اما وضعیتی که در حال شکل گیری است را می‌توان اینگونه توصیف کرد که با توجه به جایگاه بسیار گسترده‌ای که برای نظام بین المللی حقوق بشر در نظر گرفته شده است، تشکیل کمیته حقیقت یاب می‌تواند آثار حقوقی بیشتری را برای جمهوری اسلامی ایران در پی داشته باشد.

توجه داشته باشید که این لطمه حیثیتی تنها در بُعد آبرویی نیست بلکه بحث‌های شیعه هراسی، اسلام هراسی و بحث ناکارآمد جلوه دادن دین در عرصه حکومت داری را هم در پی دارد و این طور القا می‌کند که هر نوع تفکری که بخواهد در برابر تفکر لیبرال دموکراسی قد علم کند، خود به خود محکوم به شکست است. 

در کنار ابعاد بین المللی، جنبه حیثیتی موضوع از بُعد داخلی هم تبعاتی دارد و می‌تواند انگیزه طیف گسترده‌ای از نخبگان، عموم مردم، نهاد‌ها و سازمان‌های مردم نهاد را برای رفتن به سمت یک نظام دینی تحت الشعاع قرار دهد. آیا این روند در نوع روابط کشور‌ها با ایران نیز تاثیری خواهد داشت؟

**آیا این روند در نوع روابط کشورها با ایران نیز تاثیری خواهد داشت؟

به طور طبیعی این اتفاق رخ می‌دهد چراکه کشور‌ها دوست ندارند آثار نه چندان مطلوب رابطه با یک کشور ناقض حقوق بشر را به دوش بکشند.

در نظام گسترده بین المللی وضع به همین منوال است. به عنوان مثال، دولت کانادا پیشنهاد حذف ایران از جام جهانی را با پیش بینی جلب حمایت عمومی، مطرح می‌کند. این اجماع سازی نه تنها در مباحث ورزشی، بلکه در مباحث سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هم صدق می‌کند. در تازه‌ترین نمونه هم همانطور که پیشتر اشاره کردید، اجماع سازی درباره حذف ایران از کمیسیون مقام زن در دستور کار آمریکا و غرب است. ابعاد متنوع موضوع می‌تواند جمهوری اسلامی را به چالش بکشد و روابط بین المللی را با مشکل مواجه کند.

**این طور استدلال می‌شود که کمیته حقیقت یابِ شورای حقوق بشر ساختار نسبتاً جدیدی است و در نتیجه، روند کاغذبازی آن به درازا می‌کشد. آیا این مسئله صحت دارد؟ اساساً سازوکار کلی هیئت حقیقت یاب به چه نحوی است و چه تفاوتی با گزارشگر ویژه حقوق بشر دارد که قبلاً برای ایران تعیین شده بود؟ 

تنها وظیفه‌ای که گزارشگر دارد این است که اتفاقاتی را که رخ می‌دهد، در قالب یک گزارش به اطلاع اعضای شورای حقوق بشر برساند و در واقع سطح حداقلی از اعلام خطر نسبت به یک کشور را شکل می‌دهد.

تعیین گزارشگر ویژه به این معنی است که شرایط حادی در یک کشور جریان دارد، اما آنقدر بحرانی نیست که به اتخاذ تصمیم جدی در سطوح بالاتر منجر شود. به این ترتیب، گزارش دوره‌ای برای رصد اوضاع کفایت می‌کند.

اساساً یکی از تفاوت‌ها میان هیئت و گزارشگر ویژه این است که در مورد دوم انتظاری برای اخذ تصمیم وجود ندارد، ولی وقتی بحث هیئت مطرح می‌شود، انتظار اخذ تصمیم وجود دارد و این می‌تواند به منزله زنگ خطر باشد

در چارچوب تعیین گزارشگر، فرصت دفاع برای کشور مظنون هست و چه بسا این روند به تغییر و اصلاح آن گزارش منجر شود.

اما تعیین هیئت حقیقت یاب متأثر از شکل گیری این باور است که یک اتفاق مسلم ضدحقوق بشری رخ داده و برای تعیین کم و کیف موضوع باید اسناد و مدارک بیشتری جمع آوری شود.

روی فرایند کاغذبازی خیلی مانور نمی‌دهیم چراکه می‌تواند آدرس‌های نه چندان صحیحی برای مواجهه با موضوع باشد.

در چارچوب شورای امنیت، هیئت‌های حقیقت یاب زیاد مطرح می‌شود. اما در بحث حقوق بشر، تاجایی که بنده اطلاع دارم، فقط در رابطه با ادعای کودک کشی در یمن توسط ائتلاف سعودی مطرح شده است که نتیجه محسوس و ملموسی در پی نداشت. 

کار هیئت حقیقت یاب این است که گزارش نهایی را به مرجع عالیتر تحویل می‌دهد. نکته کلیدی، مهم و حساس این است که بعد از ارائه گزارش هیئت، یک تصمیم اتخاذ می‌شود. اساساً یکی از تفاوت‌ها میان هیئت و گزارشگر ویژه این است که در مورد دوم انتظاری برای اخذ تصمیم وجود ندارد، ولی وقتی بحث هیئت مطرح می‌شود، انتظار اخذ تصمیم وجود دارد و این می‌تواند به منزله زنگ خطر برای جمهوری اسلامی ایران باشد.

**با فرض اینکه تصمیم اتخاذ خواهد شد، کمترین و بیشترین تبعاتی که برای ایران دارد، چه خواهد بود؟

بخشی از این حداقل و حداکثری که مد نظر شما است به این برمی گردد که در قطعنامه صادرشده از سوی شورای حقوق بشر، دقیقاً چه شرح وظیفه‌ای برای هیئت حقیقت یاب لحاظ شده است. متاسفانه من به این قطعنامه دسترسی نداشته ام؛ بنابراین آنچه می‌گویم تا حدی می‌تواند بر اساس احتمالات باشد.

حداقل تبعاتی که می‌تواند داشته باشد این است که تصمیم فقط در سطح شورای حقوق بشر اتخاذ شود و احتمالاً از ایران خواسته شود که یک سری اقداماتی را انجام دهد اعم از آزادی برخی زندانیان، کاستن مجازات‌های اعدام یا تغییر در نوع رفتار با زنان.

**آیا در آن مرحله، درخواست‌های شورا لازم الاجرا است و نپذیرفتنش از سوی ایران، تبعات سنگین تری برای این کشور رقم خواهد زد؟

دورنمای احتمالی این موضوع می‌تواند شبیه به سناریوی شورای حکام آژانس باشد.

اگر تصمیم حداقلی شورای حقوق بشر طرح چنین خواسته‌هایی باشد، پیامد‌های بعدی بسته به پذیرش یا عدم پذیرش آن از سوی جمهوری اسلامی خواهد بود. حتی در حالت اول یعنی پذیرش موضوع از سوی ایران، این بحث مطرح می‌شود که شورا تغییرات یا به تعبیری اصلاحات انجام شده را تائید خواهد کرد یا خیر؛ بنابراین حتی در این شرایط هم نمی‌دانیم که انتهای ماجرا چه می‌شود.

حالت دوم این است که ایران اجازه ورود هیئت حقیقت یاب به کشور را ندهد و هیچ نوع همکاری با آن نداشته باشد و مسیر برای استناد هیئت به افرادی که اساساً مخالف جمهوری اسلامی هستند، باز شود. به این ترتیب، هیچ فرصتی برای طرفدارن نظام و اینکه واقعیت حقیقت ماجرا چیست، به دست نمی‌آید.

در بحث تبعات حداکثری، این احتمال هم مطرح است که پرونده وارد فرایند ماده ۴۱ شود که به احیای تحریم‌های همه جانبه منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، مکانیسمی مشابه مکانسیم ماشه تعریف شده در بحث هسته ای، اینبار در چارچوب حقوق بشر علیه ایران فعال شود

مسئله کمی پیچیده است و تنها ابعاد حقوقی ندارد بلکه ابعاد سیاسی هم دارد. مثلا در قضیه هسته ای، درحالیکه همکاری‌هایی را با بازرسان انجام می‌دادیم، مشخص شد که متاسفانه رفتار‌هایی خارج از چارچوب از سوی بازرسان آژانس سر زده است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران تجربه چنین فضای بی اعتمادی را دارد و ما هم این دغدغه‌ها را درک می‌کنیم، اما قطع همکاری نمی‌تواند گزینه نهایی باشد. ما گزینه‌های دیگری را هم مدنظر داریم ازجمله اینکه آیا (در ارتباط با سوال قبلی) شورای حقوق بشر پرونده ما را به حداکثر وضعیت می‌رساند یا خیر که این می‌تواند شامل ارجاع مسئله به شورای امنیت شود. یا حتی در سطحی فراتر از آن، شورای امنیت پرونده را به ICC یا همان دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد که این اتفاق بدی است.

در بحث تبعات حداکثری، این احتمال هم مطرح است که شورای امنیت پرونده را به ICC ارجاع ندهد و آن را وارد فرایند ماده ۴۱ کند که به احیای تحریم‌های همه جانبه منجر می‌شود. به عبارت دیگر، مکانیسمی مشابه مکانسیم ماشه تعریف شده در بحث هسته ای، اینبار در چارچوب حقوق بشر علیه ایران فعال شود.

**چنانچه در موضوع تبعات، حدوسط را بگیریم و خوشبین باشیم که پرونده بعد از ارجاع به شورای امنیت، با وتوی روسیه و چین مواجه شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ به عبارت دیگر اگر به «انسداد در شورای امنیت» برسیم، وضعیت به چه صورت خواهد بود؟

اگر خوشبینانه به قضیه نگاه کنیم و این فرضیه را محقق بدانیم، نهایت ماجرا این است که ایران مشمول تحریم‌های همه جانبه نمی‌شود. یعنی ماده ۴۱ منشور علیه ما اجرا نمی‌شود. اما احتمال وضع تحریم‌های یک جانبه (آمریکا) یا چندجانبه (آمریکا-اروپا) همچنان به قوت خود باقی است.

یعنی کشور‌هایی که این موضوع را دنبال می‌کنند از قبیل آمریکا، کانادا و فرانسه اگر به هر دلیلی در شورای امنیت به بن بست بخورند، طرح‌های ضدایرانی را به صورت انفرادی یا در هماهنگی با هم دنبال می‌کنند حال آنکه از هم اکنون زمزمه‌های آن شروع شده است.

**پس باید انتظار داشته باشیم که در خارج از سازوکار شورای امنیت، ائتلاف‌های جدیدی علیه ایران شکل بگیرد؟

اگر کشورهای غربی به هر دلیلی در شورای امنیت به بن بست بخورند، طرح‌های ضدایرانی را به صورت انفرادی یا در هماهنگی با هم دنبال می‌کنند حال آنکه از هم اکنون زمزمه‌های آن شنیده می شود

بله همین طور است. البته اتفاق دیگری که می‌افتد این است که کشور‌هایی که بیم تقابل جویی با آمریکا را ندارند، مثل روسیه، چین، ونزوئلا یا حتی قطر (با شرایط سیاسی فعلی)، بدون دغدغه جدی به همکاری با ایران ادامه می‌دهند و مانعی برای این کار نمی‌بینند.

با این همه، وضعیت ما در شورای حقوق بشر و نهاد‌های مرتبط با آن، همچنان لاینحل می‌ماند و چالش‌های خاص خود را خواهد داشت.

**از نظر شما که متخصص در زمینه حقوق بین الملل هستید، بهترین راهکاری که تهران در راستای کاهش تبعات می‌تواند انجام دهد، چیست؟

یکی از مسائلی که فکر می‌کنم جمهوری اسلامی ایران باید سازوکار محکمی برایش تعریف و به طور جدی دنبال کند، بحث تبیین وقایعی است که در کشور رخ می‌دهد. یعنی تبیین آنچه که ما به عنوان مسلمان باید از آن تبعیت بکنیم، تعریف خطوط قرمزی که خداوند پیش رویمان قرار داده و ما نمی‌توانیم از آن‌ها عدول کنیم. قانون اساسی ما منطبق بر شرع اسلامی است. البته برخی از کشور‌های اسلامی کج دار و مریز این مسیر را دنبال می‌کنند، اما من فکر می‌کنم که فرصتی برای جمهوری اسلامی هست که این موضوع را در شورای حقوق بشر مطرح و ابعادش را تبیین کند که به هر حال، ما چه میزان حق داریم از قوانین شرعی عدول کنیم.

ایران باید تبیین کند که چقدر از خواسته‌های طرف مقابل را می‌تواند اجرا کند و چقدر از آن‌ها طبق آموزه‌های دینی ما قابل اجرا نیست. این را هم در نظر داشت که عقب نشینی از برخی حوزه‌های مهم اعتقادی و رفتاری می‌تواند بازخورد‌های داخلی مهمی را به دنبال داشته باشد.

**نظرتان درباره موضع یونیسف در قبال مسائل اخیر چیست؟ این برداشت وجود دارد که یونیسف سعی می‌کند تا حدی خود را از ابراز عقیده درباره جریانات اخیر دور نگه دارد. با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، هرگونه موضع گیری شدید یونیسف چه تبعاتی می‌تواند برای ایران داشته باشد؟

نهاد‌های سازمان ملل به دو دسته تقسیم می‌شوند. آن‌هایی که زیرمجموعه خود سازمان هستند و آن‌هایی که تحت عنوان آژانس‌های تخصصی می‌شناسیم. آژانس‌های تخصصی احتیاط‌های خودشان را دارند به ویژه آنکه در تأمین بودجه نیازمند دریافت کمک کشور‌ها هستند. موقعیت نه چندان قوی این آژانس‌ها در ادبیات حقوق بین الملل، فضای مانور آن‌ها را کوچک می‌کند. حتی اساسنامه‌های آن‌ها نیز چنین موضوعی را نشان می‌دهد. حتی در مورد آژانس بین المللی انرژی اتمی، گاهی مواقع با اتکا به اساسنامه کار از دست آژانس بیرون می‌آید و به نهاد بالاتر (شورای امنیت) ارجاع داده می‌شود.

این افق برای یونیسف وجود ندارد که ریسک مواضع به اصطلاح تند و چکشی علیه ایران را بپذیرد

درباره یونیسف هم وضع به همین منوال است. حتی اگر یونیسف هم به مسئله ورود پیدا کند، نهایتا باید پرونده را به نهاد بالاتر از خود یعنی شورای حقوق بشر ارجاع دهد.

این افق برای یونیسف وجود ندارد که ریسک مواضع به اصطلاح تند و چکشی علیه ایران را بپذیرد. در حال حاضر، متولی مسائل حقوق بشری، رسما شورای حقوق بشر است و سایر نهاد‌ها هم در این بحث وارد نشده اند. تا زمانی که کمیسیون حقوق بشر وجود داشت، این سازمان‌ها می‌توانستند در این مباحث ورود پیدا کنند، اما با تشکیل شورا، این قضیه دیگر مطرح نیست.

وقتی شورای حقوق بشر به عنوان متولی امر هست، پشتوانه‌های لازم برای پیگیری مسائل را هم دارد و به عنوان یک نهاد تعریف شده در خود سازمان ملل از جایگاه مهمی برخوردار است، یونیسف ضرورتی برای ورود به این کار نمی‌بیند.

**آیا مبحثی هست که ما از قلم انداخته باشیم و شما طرح آن را ضروری بدانید؟

ایران باید تبیین کند که چقدر از خواسته‌های طرف مقابل را می‌تواند اجرا کند و چقدر از آن‌ها طبق آموزه‌های دینی ما قابل اجرا نیست

ما باید مباحث حقوق بشری را در دو بعد داخلی و خارجی دنبال کنیم. چاره‌ای نداریم چراکه درگیر این روند شده ایم و متناسب با آن باید فضا‌هایی را تعریف بکنیم که هم برای افکار عمومی داخلی پاسخی اقناع کننده داشته باشیم و هم برای نهاد‌های بین المللی ازجمله شورای حقوق بشر. ما نیازمند اتخاذ تدابیر جامع، گسترده و فراگیر هستیم. باید همه، چه آن‌هایی که در ساحت علم و اندیشه هستند و چه آن‌ها که در ساحت سیاست و تصمیم گیری هستند، به وفاق برسیم تا هرچه زودتر به تعیین تکلیف مشخصی در این رابطه دست پیدا کنیم. به این ترتیب، موضع روشن جمهوری اسلامی را به گونه‌ای تبیین خواهیم کرد که بتواند بازگوکننده دیدگاه‌های ما برای جهان باشد و منطق حاکم بر آن‌ها را شرح دهد تا انشاالله برون رفت خوبی از این چالش داشته باشیم. به نظر می‌رسد یکی از مهمترین راه‌های تحقق این مهم تمرکز بر حکمت اسلامی و به دنبال آن طراحی حکمرانی حکمی (مبتنی بر حکمت اسلامی) باشد.

نظام بین المللی حقوق بشر، نظامی است که چنبره قدرتش را با ادبیات حقوقی و بهره گیری از ابزار‌های نرم و سخت گسترش داده است تا شرح وظایف خود را که در چارچوب منشور سازمان ملل تعریف شده، عملیاتی کند. البته این فضا برای ما پیامد‌هایی را هم دارد که حساسیت موضوع باید در ارتباط با آن‌ها سنجیده شود.

ما تجربه شکل گیری هیئت حقیقت یاب را در شورای حقوق بشر نداشته ایم. طبیعتا مسئولین امر هم تبعات حقوقی و هم تبعات سیاسی را مد نظر قرار خواهند داد و هر تصمیمی که گرفته شود با توجه به آینده نگری، دوراندیشی، تأمین منافع ملی، هم افزایی نیرو‌های داخل کشور و نهایتاً ایجاد فضای تعاملی مناسب با جامعه جهانی و در حد امکان تلاش برای اقناع سازی خواهد بود.

در پایان، تنها دغدغه‌ای که باقی می‌ماند این است که مشخص نیست که اصولاً شورای حقوق بشر قرار است تا کجا چنین پرونده‌هایی را جلو ببرد و اقداماتی را در شورای حقوق بشر می‌بینیم که گاهی وقت‌ها شائبه سیاسی رفتار کردن را به وجود می‌آورد. اگر قرار است اتفاق خوبی رخ دهد، ضرورت دارد که آن خلاء‌های رفتاری، گفتمانی و رویکردی که در شورای حقوق بشر وجود دارد، به دقت مورد توجه قرار گیرد و نقاط ضعف در این زمینه گفته شود تا یک انصاف بین المللی (خیلی انتظار عدالت بین المللی مطرح نیست) بین شورای حقوق بشر و کشور‌ها رقم بخورد که همزمان با حفظ ارزش‌های نظام بین المللی حقوق بشر، ارزش‌های مهم و غیرقابل عدول کشور‌ها مثل جمهوری اسلامی که در راستای تأمین منافع دنیا و آخرت مردم و در حدود اجرای احکام الهی است، مخدوش نشود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران اغتشاشات 1401 شورای حقوق بشر سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل دادگاه بین المللی کیفری نظام بین المللی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران شورای حقوق بشر حقوق بین الملل هیئت حقیقت یاب دنبال می کنند عبارت دیگر گزارشگر ویژه شورای امنیت مطرح می شود حقوق بشر اجماع سازی وجود ندارد برای ایران علیه ایران سازمان ملل حقوق بشر حقوق بشری تعریف شده خواهد شد یک نظام کشور ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند

رئیس شورای اسلامی شهر تیران گفت: امور مالی شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران توسط شرکت‌های پیمانکاری نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، عبدالله امینی امروز -جمعه– چهاردهم اردیبهشت_ در گردهمایی تجلیل از کارگران فضای سبز و خدمات شهرداری تیران با اشاره به فعالیت‌های این قشر در شهر، اظهار کرد: بخش عمده نظافت، زیبایی منظر شهری و حفظ فضای سبز بر عهده کارگران و شرکت‌های خدماتی قرار دارد و باید از این فعالیت‌ها قدرشناسی کرد.

وی افزود: پرداخت به موقع حقوق کارگران از مهمترین اقدامات در قدرشناسی از فعالیت‌های این قشر بوده و مدیریت شهری باید به این موضوع توجه داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران بر لزوم اولویت بخشی در پرداخت حقوق کارگران تاکید کرد و اذعان داشت: پیش از کارمندان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت شود تا در این شرایط سخت معیشتی از آنان حمایت شده باشد.

امینی ادامه داد: در بسیاری از مواقع اعتبار مالی در حساب شهرداری و یا شرکت وجود داشته اما حقوق کارگران و کارکنان با تأخیر پرداخته شده است که این موضوع غیرقابل گذشت بوده و در صورت تکرار این اتفاق، مدیران شهری باید نسبت به آن به شورای شهر پاسخ بدهند.

وی به جایگاه و شأن کارگران اشاره کرد و یاد آورشد: باید شأن و منزلت این قشر حفظ شود و نسبت به نیازها و دغدغه‌های آنان مطابق با قانون رسیدگی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تیران با اشاره به انتصاب سرپرست شهرداری تیران گفت: اعضای شورای اسلامی با دیدگاه انتخاب نیروی بومی، جوان و کارآمد در اداره شهر این تصمیم را گرفته و برای پیشرفت کار نیاز به همدلی بین پرسنل شهرداری با سرپرست است.

امینی با بیان اینکه وفاق و همدلی برای خدمت به شهروندان لازم است، تصریح کرد: سرپرست شهرداری تلاش خود را برای حفظ وحدت، همدلی و همکاری‌های مشترک با پرسنل مدیریت شهری و دیگر دستگا ه های اداری متمرکز کند.

سرپرست شهرداری تیران در بخشی از این گردهمایی با اشاره به بیش از ۲۷ هکتار فضای سبز این شهر گفت: نگهداری این محیط و زیبایی شهر با تلاش جامعه کارگری انجام می‌شود که کمتر این نقش دیده می‌شود.

محسن دلکرمی ادامه داد: جمع آوری روزانه بیش از ۱۰ تن زباله در شهر یکی از ارکان زیبایی و تمیزی بوده که نیروهای خدماتی شبانه روز برای این حوزه کار می‌کنند.

وی ادامه داد: توجه به شأن و جایگاه کارگران و بهره گیری از روش‌های نوین در حفظ زیبایی شهر و خدمت رسانی در حوزه خدماتی حائز اهمیت بوده که شرکت‌های پیمانکار به این سمت حرکت کنند.

کد خبر 750343